احتجوا على فساد القول بالدور، بأن قالوا: ثبت أن العلة متقدمة على المعلول، فلو كان كل واحد منهما علة للآخر لكان كل واحد منهما متقدما على الآخر، وإذا كان هذا متقدما على ذاك، وكان ذاك متقدما على هذا، لزم في هذا، كونه متقدما على المتقدم على نفسه، والمتقدم على المتقدم على الشيء يجب كونه متقدما على ذلك الشيء، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما على نفسه.
وهو محال.
فإن قيل: ما المراد بقولكم: «العلة متقدمة على المعلول» ؟ إن أردتم به التقدم الزماني، فهذا باطل، لأنا بينا: أن هذا التقدم محال. وأيضا فقد بينا أنه لو صح القول بالتقدم الزماني، فإنه يسقط هذا الدليل، وأما إن أردتم به التقدم بالذات والعلية.
فنقول: القول بإثبات التقدم بالذات والعلية وكلام وقع في ألسنة الفلاسفة، فيجب البحث عنه.
فنقول: مرادكم من التقدم بالعلية: كون هذا مؤثرا في ذاك وعلة له وموجبا، أو تريدون به أمرا آخر غير هذا التأثير؟ فإن كان المراد هو الأول كان قولكم: «العلة متقدمة على المعلول» معناه: أن العلة علة للمعلول، وحينئذ لا يبقى [لهذا التقدم مفهوم سوى العلية، وعلى هذا التقدير فقولكم: لو كان