من الناس من قال: إن هذه الأسئلة إنما توجهت، وهذه المضائق إنما لزمت. لأنا في أول الكلام فسرنا واجب الوجود بذاته، بأنه: الموجود الذي تكون حقيقته غير قابلة للعدم البتة. وفسرنا ممكن الوجود لذاته، بأنه: الموجود الذي تكون حقيقته قابلة للعدم. ولما فسرنا الواجب والممكن بهذين التفسيرين، جاءت هذه السؤالات، وتوجّهت هذه المباحث. فعظم الخطب، وضاق البحث.
وهاهنا طريق آخر، أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط مما تقدم، وهو أن تفسير الواجب لذاته، بأنه الذي يكون غنيا في وجوده عن السبب، وتفسير الممكن لذاته بأنه الذي يكون محتاجا في وجوده إلى السبب، على هذا التفسير بكون [1] القول بإثبات واجب الوجود لذاته من أظهر المطالب، ومن أوضح المقاصد، ولا يتوجه عليه شيء من السؤالات المذكورة، فإنا نقول: لا شك أن في الوجود موجود، فذلك الموجود، إما أن يكون غنيا في وجوده عن السبب، وإما أن يكون محتاجا [في وجوده] [2] إلى السبب، فإن كان الأول فقد ثبت القول بوجود موجود واجب الوجود لذاته، وإن كان الثاني فلا بد له
(1) يصير القول (س) .
(2) من (ز) .