[23]الفصل الثاني في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل موجود نظير وشبيه. وانه ليس يلزم من نفي النظير والشبيه نفي ذلك الشيء

الذي يدل على صحة قولنا وجوه: الحجة الأولى: إن بديهة العقل لا تستبعد وجود موجود موصوف بصفات مخصوصة، بحيث يكون كل ما سواه مخالفا له في تلك الخصوصية. وإذا لم يكن هذا ممتنعا في البديهة، علمنا: أنه لا يلزم من عدم نظير الشيء، عدم ذلك الشيء.

الحجة الثانية: وهي أن وجود الشيء أما أن يتوقف على وجود مثله، أو لا يتوقف. والأول باطل. لأنهما لما كانا مثلين وجب استواؤهما في جميع اللوازم، فلو توقف وجود هذا، على وجود مثله، لزم أن يتوقف وجود الثاني، على وجود الأول، فيلزم أن يتوقف وجود كل واحد منهما على وجود نفسه.

وذلك محال في البديهة.

الحجة الثالثة: إن تعين كل شيء من حيث أنه هو هو، مغاير لأصل الماهية المشترك فيها، بين تلك الأشخاص. ثم نقول: إن تعين هذا الشيء المعين، ممتنع الحصول في غيره [وإلا لكان ذلك الشيء نفس غيره، وذلك باطل في بديهة العقل فيثبت: أن تعين كل شيء من حيث إنه هو ممتنع الحصول في غيره [1] ] فعلمنا: أن عدم النظير والمساوي لا يدل على عدم الشيء. فظهر

(1) من (و) .