اعلم أنا نعبّر عن كلام القوم بالوجه الأحسن، فنقول: الصادر الأول.
إما أن يقال: إنه لا يصدر عنه أيضا، إلا الواحد، فيكون الكلام في الثاني، كما في الأول. فيلزم أن لا يوجد [1] موجودان في الممكنات، إلا ويكون أحدهما علة [للثاني [2] ] ومعلوم أن ذلك باطل. فإن هذه الحبة من الحنطة، ليست علة لتلك الحبة الأخرى، ولا معلولة لها، فإن وجب الاعتراف بأنه لا بد وأن يصدر عن المعلول الأول أكثر من الواحد، وكل ما صدر عنه أكثر من الواحد، ففيه كثرة. ينتج: أنه حصل في ذات المعلول الأول: كثرة. فتلك الكثرة إن كانت واجبة لذاته، كان واجب الوجود أكثر من واحد وإن كانت ممكنة فهي صادرة عن واجب الوجود. فالواحد قد صدر عنه أكثر من الواحد، وهو محال. فلم يبق إلّا أن يقال: الماهية الممكنة. لها من ذاتها: الإمكان، ولها من علّتها: الوجود. فإذا ضمّ ماله من ذاته إلى ماله من غيره، حصلت كثرة [3] يمكن جعلها مبدأ للمعلولات الكثيرة. إذا عرفت هذا فنقول:
[المعلول [4] ] الأول حصل له الإمكان بذاته، والوجود من غيره. والشيء ما
(1) أن يوجد (ت) .
(2) من (ط، س) .
(3) حصلت له يمكن (ت) .
(4) من (ت) .