اعلم أنهم احتجوا بوجوه كثيرة: الحجة الأولى: أنهم قالوا: إن أفعالنا يجب وقوعها على وفق دواعينا، ويجب انتفاؤها على حسب كراهاتنا لها. وذلك يدل على وقوعها بنا.

أما المقدمة الأولى: فبيانها: أن الصائم في الصيف الصائف [1] إذا اشتدت شهوته إلى شرب الماء، والشارع يشير إليه بذلك، والطبيب يشير إليه به. وعلم قطعا أنه لا تبعية عليه في شرب ذلك الماء، في الحال ولا في الاستقبال. فإنه لا بد وأن يشربه. وكذلك العالم بما في دخول النار من الألم، إذا علم أنه لا نفع [2] له في دخولها البتة، وعلم أنه لو دخلها لحصلت آلام عظيمة في جسده. فإنه مع هذا العلم لا يدخلها البتة. فثبت بما ذكرنا: أن أفعالنا يجب وقوعها بحسب دواعينا، ويجب انتفاؤها بحسب صوارفنا. وذلك هو تمام المقدمة الأولى.

وأما المقدمة الثانية: فهي قولنا: إن الأمر لما كان كذلك، وجب أن يكون حدوث أفعالنا بنا. والدليل عليه: أنه لو كان المحدث لها غيرنا، لصح

(1) الصيف (م) .

(2) يقع (م) .