وتقرير هذه الطريقة أن يقال: الأجسام متساوية في الجسمية ومختلفة في الكيفيات والأحياز، والمقادير، فاختصاص كل واحد منها بحالته المعينة، (وصفته المعينة) [1] إما أن يكون لأمر، أو لا لأمر.
والقسم الثاني باطل، لأن الأجسام لما كانت متساوية في تمام الماهية، فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي، لما ثبت أن المتماثلات في تمام الماهية، يجب كونها متساوية في قابلية الصفات والأعراض، ولما ثبت استواء الكل في القبول، فلو اختص كل واحد منها بصفته المعينة دون الباقي لا لأمر، لزم وقوع الممكن لا لمرجح، وهو محال، وقد ثبت فساده. ولما ثبت فساد هذا القسم وجب أن يكون اختصاص كل جسم بصفته المعينة بسبب. فنقول:
وذلك السبب أن يكون [2] شيئا حالا في الجسم، أو شيئا يكون محلا له، أو شيئا لا يكون حالا فيه ولا محلا له، وهذا القسم الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يكون جسما، أو جسمانيا، أو لا (يكون) [3] جسما ولا
(1) من (س) .
(2) فلو كان (س) .
(3) من (ز) .