نقول: أما الحجة الأولى: فالاعتراض عليها من وجوه: السؤال الأول: أن نقول: دليلكم بناء على نفي الجوهر الفرد. وقد سبق الاستقصاء في هذه المسألة نفيا وإثباتا.

السؤال الثاني: سلمنا: أن الجسم في نفسه شيء واحد متصل. إلا أنا نقول: إنا لا نفهم من كونه متصلا، إلا أنه في نفسه شيء واحد. ولا نفهم من ورود الانفصال عليه إلا أنه صار اثنين. وعلى هذا التقدير. فالزائل هو الواحدة، والطارئ هو التعدد والاثنينية. لكن الفلاسفة اتفقوا على أن الوحدة والعدد قائمة بالأجسام.

فهذا الدليل الذي ذكرتم يقتضي كون الوحدة والعدد عرضين قائمين بالجسم، ولا يقتضي وقوع التركيب في ماهية الجسم وفي ذاته وفي مقوماته.

والذي يؤكد هذا السؤال: هو أن الجسم عند ورود الانفصال عليه لم يبطل اتصاله. لأن كل واحد من الجزءين، يبقى متصلا، كما كان. إنما الزائد هو الوحدة فقط. وذلك يؤكد ما قلناه. واعلم: أن هذا السؤال كلام معقول حق.

ولما أوردنا هذا السؤال على القوم، لم نجد عندهم جوابا شافيا في هذا الباب. ثم إنا لما وجدنا أن الذي يمكن أن يندفع به هذا السؤال وجوه ثلاثة: