[37]الفصل الخامس في بيان أنه يمتنع أن يكون واجب الوجود مختصا بمكان وحيّز

نقول: إن الذي يدل على أن الأمر كذلك وجوه: الحجة الأولى: لو كان مشارا إليه بالحس، لكان إما أن يكون منقسما بحسب الإشارة الحسية، وأما أن لا يكون. والقسمان باطلان. فالقول بكونه في المكان والجهة: باطل. أما الحصر فظاهر، وأما أنه يمتنع أن يكون قابلا للقسمة: فلأنه يلزم أن يكون جسما مؤلفا من الأجزاء، وقد أبطلناه. وأما بيان أنه يمتنع كونه غير قابل للقسمة فلوجوه:

الأول: إن كل متحيز فإن يمينه غير يساره. وكل ما كان كذلك فهو منقسم.

والثاني: إن أحدا من العقلاء لم يقل: إن إله العالم بلغ في الصغر والحقارة إلى حد الجوهر الفرد.

والثالث: إنه لو جاز ذلك لم يمتنع أن يكون ذرة من الذرات الواقعة من الجوهر: إله العالم. ومعلوم أنه [باطل بالبديهة، فثبت أنه [1] ] لو كان مشارا إليه بحسب الحس لكان إما أن يكون منقسما، أو غير منقسم، وثبت فساد القسمين، فيثبت أنه [لا يمكن أن يكون مشارا إليه بحسب الحس. فإن قيل:

(1) من (س) .