[101] في الدلائل المستنبطة من صفة القدرة قالت الفلاسفة: القادر هو [المؤثر [1] ] الذي يكون عالما بصدور أثره [عنه [2] ] ومن الناس من قال: المؤثر إما أن يؤثر، مع أنه يمتنع أن لا يؤثر.

أو يؤثر [مع [3] ] أنه لا يمتنع أن لا يؤثر. والأول هو الموجب، والثاني [هو [4] ] القادر. فعلى هذا: القادر هو الذي يكون متمكنا من الفعل بدلا عن الترك، ومن الترك بدلا عن الفعل، بحسب الدواعي المختلفة. إذا ثبت هذا، فنقول: اتفق الكل على أنه لو كان تأثير الله [تعالى [5] ] في وجود الآثار على سبيل القسم الأول، لزم دوام الآثار بدوامه. فنقول: إنه يمتنع أن يؤثر شيء في شيء على سبيل القسم الثاني، وهو التأثير على سبيل الصحة، فتعين أن يكون على سبيل القسم الأول، وهو التأثير على سبيل الوجوب. وحينئذ يحصل المقصود [6] فنقول: الذي يدل على أنه يمتنع كونه مؤثرا على سبيل الصحة: وجوه:

(1) من (ت)

(2) من (س)

(3) من (ط، س)

(4) من (س)

(5) من (ت)

(6) المطلوب (ط)