[30] المتتالية. وأما نحن فإنا نقيم الدلالة على أنه يجب أن تكون الحركة مركبة من حصولات متعاقبة في أحياز متلاصقة، وعلى أن الزمان [مركب من آنات [1] ] متتالية متعاقبة. ثم نفرع عليه: أن الجسم يجب أن يكون مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ. فلتكن هذه المقدمة معلومة.
ثم [نقول [2] ] مطالب هذا الفصل محصورة في ثلاثة أنواع: أحدها: تقرير الدلائل على أن الحركة مركبة من حصولات متعاقبة، بحيث يكون كل واحد منها غير قابل للقسمة أصلا.
وثانيها: تقرير الدلائل على أن الزمان مركب من آنات متتالية متلاصقة، بحيث لا يكون شيء منها قابلا للقسمة [أصلا [3] ].
وثالثها: تقرير أنه متى كان الحال في الحركة وفي الزمان على ما ذكرناه، فإنه يجب كون الجسم مؤلفا من أجزاء، كل واحد منها لا يقبل القسمة أصلا.
وهو ذكر الدليل على أن الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة، في أحياز متلاصقة، بحيث يكون كل واحد منها غير قابل للقسمة.
فنقول: الذي يدل على صحة ما قلنا وجوه:
الحجة الأولى: أن نقول: الجسم لم يكن متحركا، ثم صار متحركا.
فالحركة أمر موجود في نفسها. إذ لو لم يحدث في الجسم حال كونه متحركا، أمر من الأمور. لزم أن يقال: إنه في نفسه بعد الحركة، كما كان قبل الحركة.
[لكنه قبل الحركة غير متحرك، فهو بعد الحركة [4] ] غير متحرك. فالمتحرك غير متحرك. هذا خلف. فثبت: أن الحركة أمر موجود. ثم نقول: لا يخلو
(1) من (ط) .
(2) من (ط) .
(3) من (م) .
(4) من (م) .