الشبهة الأولى: لو افتقر الممكن إلى المؤثر، لافتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر، وهذا باطل، فذاك باطل. بيان الشرطية أن الممكن ممكن لذاته، فالشيء حال بقائه يجب أن يكون ممكنا، لو كان الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر، لزم حصول الحاجة إلى المؤثر حال البقاء، ولا يقال: لم لا يجوز [أن يقال] [1] إنه حال البقاء صار الوجود به أولى، فلأجل حصول هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر؟ لأنا نقول: هذا العذر باطل.
وذلك لأن هذه الأولوية الغنية عن المؤثر إما أن يقال: إنها كانت حاصلة [حال الحدوث، أو ما كانت حاصلة] [2] فإن كان الأول لزم الاستغناء حال الحدوث، وهو محال.
وإن كان الثاني فقد حدثت هذه الأولوية، وهذا الحادث المسمى بالأولوية، هو العلة لوجود الباقي حال بقائه، فيكون الباقي مفتقرا حال بقائه إلى هذا الشيء المسمى بالأولوية، وهذه الأولوية لأجل كونها [3] أمرا حادثا، تكون مفتقرة إلى السبب المنفصل، والمفتقر إلى المفتقر إلى الشيء يكون مفتقرا إلى ذلك الشيء، فالباقي حال بقائه، يجب أن يكون مفتقرا إلى السبب المنفصل،
(1) من (ز) .
(2) من (ز) .
(3) تحققها (س) .