[425]الفصل العاشر في حكاية قول من أثبت للعالم إلها فاعلا مختارا مع أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا يلتفت إلى مصالح الخلق ومفاسدهم

اعلم: أن هؤلاء لما نفوا التحسين والتقبيح في أفعال الله وأحكامه امتنعوا أن يقولوا: إنه تعالى خصص إحداث العالم بوقت معين، لأن تخصيص ذلك الوقت بالإحداث والتكوين، أصلح للمكلفين، وأنفع لهم.

والذي يدل على ذلك وجهين: الحجة الأولى: إن الفعل موقوف على الداعي. ومتى كان الأمر كذلك [كانت المضار والفواحش والقبائح بأسرها، بقضاء الله تعالى وقدره. ومتى كان الأمر كذلك [1] ] امتنع توقيف صدور الفعل من الله تعالى على رعاية المصالح [والمنافع [2] ].

الحجة الثانية: إن اختصاص ذلك الوقت بتلك المنفعة الزائدة. إما أن يكون لذاته، أو لشيء من لوازم ذاته، أو لا لذاته، أو لا للوازم ذاته.

والأول باطل. وإلا لكان الوقت المعين صالحا لاقتضاء الآثار والخواص لذاته.

ولو جاز ذلك، لجاز إسناد كل حادث يحدث إلى الوقت المعين. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الصانع. وكذا القول إذا قلنا: بأن

(1) سقط (ط) .

(2) سقط (ط) .