أن قالوا: لو كان الله تعالى موجدا للكفر والمعاصي، لكان مريدا لها.
وهذا باطل فذاك باطل. بيان الملازمة: إن المجبرة ساعدوا على أنه تعالى لو كان خالقا لأعمال العباد، لكان مريدا لها. وبيان هذه المساعدة من وجهين: الأول: إنهم في [مسألة [1] ] إرادة الكائنات. قالوا: لما ثبت أن الله خلق أعمال العباد، وجب [أن يكون [2] ] مريدا لها.
والثاني: أنهم قالوا إنه تعالى لما خصص بعض أفعاله، بإحداثه في وقت معين، ومحل معين، مع جواز أن يخلقه في وقت آخر، وفي محل آخر، وجب أن يكون ذلك التخصيص لأجل الإرادة. فثبت: أنه تعالى لو كان موجدا لأفعال العباد، لكان مريدا [لها [3] ] وبيان أنه تعالى غير مريد لها: قوله تعالى: كُلُّ ذلِك كان سيِّئُهُ عِنْد ربِّك مكْرُوهاً [4] والمكروه لا يكون مرادا لامتناع الجمع بين الضدين. وتمام الكلام في هذا المقام، والاستدلال بجميع الآيات التي يتمسكون بها في أنه تعالى غير مريد للقبائح سيأتي الاستقصاء فيه في مسألة إرادة الكائنات [5] إن شاء الله.
(1) سقط (م) .
(2) من (ط، ل) .
(3) سقط (م) .
(4) سورة الإسراء، آية: 38.
(5) ليست في الأصول.