قد حكينا: أن هذا القول هو مذهب «أبي علي» وأبي هاشم» و «القاضي عبد الجبار بن أحمد» وأصحابهم [1] من المعتزلة. قالوا: نظم هذا الدليل. أن يقال: العالم محدث، فوجب أن يفتقر إلى الفاعل. قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا في حدوثها. قالوا: وكل قياس فلا بد فيه من أركان [2] أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. فالأصل هو كون العبد محدثا لأفعال نفسه، والفرع هو العالم، والحكم هو الاحتياج إلى الفاعل، والعلة هي الحدوث.
فنفتقر إلى إثبات هذه المقامات الأربعة: أما الأصل فهو قولنا: إن أفعالنا محتاجة في الحدوث إلينا. وهذا المقام لا بد فيه من تقرير أمرين: أحدهما: إثبات الأعراض [أعني] [3] إثبات أن حركاتنا وسكناتنا: أمور موجودة. الثاني: بيان أن أفعالنا واقعة بنا، بمعنى أن محدثها نحن لا غير. أما المقام الأول. فقد ذكروا فيه الدلائل الدالة على إثبات الأعراض. وأما المقام الثاني فقد احتجوا عليه بأن هذه الأفعال [4] ، يجب
(1) وأصحابه (س) .
(2) أربعة أركان (س) .
(3) من (س) .
(4) أفعالنا (ت) .