[209] في وقت ولا في زمان مخصوص: مستبعد أيضا. فإن كان الاستبعاد في أحد البابين [1] حجة، فليكن في جميع المواضع [حجة] [2] وإن جاز الإعراض عنه في بعض الصور، فكذلك في سائر الصور.

فإن قالوا: إن حكم العقل بأن المحدث لا بد له من فاعل، أقوى من حكمه بأن المحدث لا بد له من مادة ومدة. قلنا: نحن نرى الجمهور الأعظم من العقلاء، لا يختلف حكم عقولهم في هذه الصورة. أما المتكلمون فإنهم يصححون ذلك الحكم في الحاجة إلى الفاعل، ويبطلونه في الحاجة إلى المادة والمدة. فنقول: أما أقاويل أرباب الجدل والتعنت فغير معتبرة. فإنهم قد تعودوا إنكار البديهيات. إذا احتاجوا إلى إنكارها، وتعودوا ادعاء البديهة في غير موضعها، إذا احتاجوا إليها. فثبت: أنه لا عبرة في هذا الباب بقولهم، وإنما العبرة بالأحكام الجازمة المذكورة في عقول أهل السلامة. ونرى بحكمهم في هذه الأبواب على السوية. فكان الفرق محض التحكم

فهذا ما في هذا المقام من البحث.

(1) البناءين (ت) .

(2) من (س) .