اعلم أن الدليل الذي ذكرناه هو أنا قلنا: لا شك في وجود موجود.
وذلك الموجود، إن كان واجبا لذاته، فهو المطلوب، وإن كان ممكنا لذاته، افتقر إلى مرجح (وذلك المرجح) [1] يجب أن يكون موجودا معه، ثم ذلك الموجود الآخر إن كان ممكنا، عاد الكلام فيه، والدور والتسلسل باطلان، فلا بد من الانتهاء إلى موجود (واجب الوجود) [2] لذاته، وهو المطلوب. إذا عرفت هذا ظهر أن هذا الدليل لا يتم إلا عند صحة مقدمات خمسة: أحدها: أن الممكن لا بد له من مرجح. وثانيها: أن العلة المؤثرة لا بد وأن تكون موجودة حال وجود المعلول. وثالثها: أن علة الموجود يجب أن تكون شيئا موجودا. رابعها: أن الدور باطل (وخامسها: أن التسلسل باطل. وعند صحة هذه المقدمات يجب الاعتراف) [3] بوجود موجود واجب الوجود لذاته، وهو المطلوب، إذا عرفت هذا فنقول: لسائل أن يسأل فيقول: هذا الدليل منقوض بالحوادث اليومية، وتقريره: أن هذه الحوادث اليومية إما أن تكون مفتقرة إلى المقتضى، أو لا تكون مفتقرة، فإن كان الحق
(1) من (ز) .
(2) من (س) .
(3) من (ز) .