زعم أكثر المتكلمين: أن إثبات موجود ممكن الوجود، لا يكون متحيزا، ولا حالا في المتحيز: محال. واحتجوا عليه بوجوه:

الحجة الأولى: قالوا: ثبت بالدليل: أن إله العالم [يجب أن [1] ] لا يكون متحيزا، ولا حالا في المتحيز. فلو فرضنا موجودا آخر بهذه الصفة، لكان الموجود: مساويا لذات الله تعالى في أنه غير متحيز، ولا حال في المتحيز.

والاستواء في هذا الحكم، يوجب الاستواء في الماهية. بدليل أنا إذا أردنا أن نذكر في ذات [2] الله تعالى: صفة، باعتبارها تمتاز ذاته عن سائر الذوات، لم نقدر إلا على ذكر هذه الصفة. وهي: أنه ذات ليست بمتحيزة، ولا حالة في شيء من المتحيزات. والصفة إذا كانت كاشفة عن الحقيقة، كان الاشتراك فيها، يوجب الاشتراك في الحقيقة. فثبت: أنه لو حصل موجود بهذه الصفة، لكان ذلك الموجود مثلا لذات الله تعالى. والمثلان يجب استواؤهما في جميع اللوازم. فيلزم: إما القول بكون الكل: آلهة واجبة الوجود، أو بكون الكل عبيدا ممكنة الوجود. ولما كان الكل محالا. ثبت: أن إثبات موجود بهذه الصفة. محال.

(1) من (طا) ، (ل)

(2) صفات (م)