اعلم [1] أن المتكلمين حصروا الصفات في هذه الثمانية. وهي كونه حيا، عالما، قادرا، مريدا، سميعا، بصيرا، متكلما، باقيا. فإذا قيل لهم:
فهل تثبتون لله صفة أخرى؟ قالوا: لا. لأن الدليل لم يدل إلا على هذه الصفات، وما لا دليل عليه يجب نفيه. وربما قالوا: لو جوزنا إثبات ما لا دليل عليه لم يكن عدد أولى من عدد آخر، فيلزم إثبات أعداد لا نهاية لها من الصفات المجهولة. وذلك محال.
وقد علمت في علم المنطق: أن عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدم الشيء.
وعلمت أيضا: أن قول القائل: ليس عدد أولى من عدد. أن أريد به عدم هذه الأولوية في الذهن والعقل، فذاك لا يفيد إلا التوقف وعدم الجزم، وإن أريد به عدم الأولوية في نفس الأمر، فهذا مما لم يمكن إثباته، بل الواجب أن يقال: إن ما دل العقل على ثبوته قضينا بثبوته وما لم يدل العقل على ثبوته ولا على عدمه وجب التوقف فيه. والله أعلم.
(1) واعلم أن الفصول من هنا إلى آخر الكتاب الثالث من المطالب العالية، فصول تفسيرية. وهي في النسخ تبدأ من الفصل الثالث عشر، إلى الفصل الثاني والعشرين. وسنضع الفصول التفسيرية هذه تحت باب، سميناه «كلمات في الصفات» وعنونا الفصول: بالفصل الأول، والثاني إلخ.