[115]الفصل الثاني في ابطال قول من يقول: الخلاء والفضاء عدم محض ونفي صرف

اعلم أنا ندعي أن هذا الخلاء لو حصل لكان موجودا، له مقدار وامتداد في الجهات، ولم يكن عدما محضا، ونفيا صرفا. كما يقوله المتكلمون.

والذي يدل عليه وجوه: الأول: إنا نعلم بالبديهة أن الخلاء الذي يكون بمقدار ذراع، نصف الخلاء الذي يكون بمقدار ذراعين، وثلث ما يكون بمقدار ثلاثة [أذرع، وربع ما يكون بمقدار أربعة أذرع [1] ] وكل ما يكون له نصف وثلث وربع يكون ممسوحا مقدرا، فإنه لا يكون نفيا محضا وعدما صرفا. فإن من المعلوم بالضرورة أن العدم المحض لا يكون له نصف وثلث وربع ولا يكون موصوفا بالأقل والأكثر والزائد والناقص، والمساحة والتقدير.

والثاني: إن الفضاء يمكن أن يشار إليه بالحس. فيقال: الخلاء من هاهنا الى هناك طوله كذا وكذا، وما كان متعلق الإشارة الحسية يمتنع أن يكون نفيا محضا، وعدما صرفا. وأيضا: فقولنا: من هاهنا إلى هناك إشارة إلى المقدار والطول. وهذا حكم عليه بكونه في نفسه موجودا له مقدار وامتداد.

الثالث: إن هذا الفضاء، وهذا الخلاء، يحكم عليه بأن الجسم حصل

(1) من (س) .