[1] نقول: لا شك في وجود موجود، وكل موجود فإما أن تكون حقيقته مانعة من قبول العدم، وإما أن لا تكون. فالأول هو الواجب لذاته. والثاني هو الممكن (لذاته) [2] . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجود موجود، وثبت أن كل موجود، فهو إما واجب لذاته (وإما ممكن لذاته) [3] ينتج أن في الوجود، إما موجود واجب الوجود [4] لذاته، وإما موجود لذاته ممكن لذاته، كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني فنقول الممكن لذاته لا يترجح أحد طرفيه على الآخر، (إلا بمرجح) [5] وذلك المرجح إن كان واجب لذاته فهو المطلوب.
وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه، فإما أن يتسلسل أو يدور، وهما محالان، وإما أن ينتهي إلى أن ينتهي إلى موجود واجب الوجود لذاته وهو المطلوب.
واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات: أولها: أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. وثانيها: بيان [6] أن هذه الحاجة حاصلة في
(1) التنظيم على وفق (س) .
(2) من (س) .
(3) من (ز) .
(4) من (ز) .
(5) من (س) .
(6) أن يقال (س) .