اعلم أنا في الفصل المتقدم إنما افتقرنا إلى إبطال التسلسل، لأنا جوزنا أن تكون علة وجود الممكن ممكنا آخر، فلما جوزنا هذا في الجملة افتقرنا إلى إبطال التسلسل، ومن الناس من يقول: إن ما كان ممكن الوجود لذاته، فإنه لا يصلح للعلية والتأثير، واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه: الحجة الأولى: إن الممكن هو الذي ماهيته مقتضية لقبول الوجود والعدم، وثبت أن ماهية الممكن علة لهذه القابلية، فلو كانت مؤثرة في وجود شيء آخر، لكانت الماهية الواحدة مقتضية للقبول وللتأثير، فيكون الواحد صدر عنه أكثر من الواحد، وذلك باطل للوجوه التي يذكرها الفلاسفة، في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد (فإن) [1] ، قالوا: لم لا يجوز أن يقال (إن ذلك) [2] الممكن المؤثر [3] في وجود الغير تكون ماهيته مركبة، وهو بأحد الجزءين يقتضي القبول، وبالجزء الثاني [4] يقتضي التأثير؟ فنقول: فعلى هذا
(1) من (س) .
(2) من (س) .
(3) المعتبر (س) .
(4) الآخر (س) .