إنه من المعلوم بالضرورة أنا نصف واجب الوجود لذاته بأنه موجود، ونصف أيضا ممكن الوجود لذاته بأنه موجود. فنقول: إما أن يكون وقوع لفظ الوجود على هذين القسمين بحسب مفهوم مشترك بين هذين القسمين، وإما أن لا يكون كذلك [بل يكون ذلك] [1] . بحسب الاشتراك اللفظي فقط، فإذا كان الحق هو القسم الأول. فنقول: هذا القسم ينقسم إلى قسمين آخرين، وذلك لأن ذلك المفهوم المسمى بالوجود، إما أن يقال: إنه في حق واجب الوجود مقارن لماهية أخرى، ويكون هذا الوجود صفة لتلك الماهية ولاحقا من لواحقها، وإما أن يقال: إنه [أمر] [2] قائم بنفسه مستقل بذاته [من غير أن يكون صفة لشيء من الماهيات] [3] ومن غير أن يكون عارضا لشيء من الحقائق.
فيثبت: أن القول في وجود الله تعالى لا يمكن أن يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة. فالأول قول من يقول: لفظ الموجود الواقع على الواجب لذاته، وعلى الممكن لذاته، لا يفيد مفهوما واحدا مشتركا فيه بين القسمين، بل هو بحسب
(1) من (س) .
(2) من (ز) .
(3) من (س) .