[289] موصوفية منعوتة بنعت الوجوب واللزوم.

وإذا كان كذلك، فهذا الوجوب صفة من صفات النسبة الحاصلة بين الموضوع وبين المحمول، وتلك النسبة صفة من صفات ذلك الموضوع. وصفة الشيء مفتقرة [إلى الموصوف، والمفتقر إلى الشيء، أولى بالافتقار، فيثبت أن الوجوب مفتقر] [1] إلى الغير، والمفتقر [إلى الغير] [2] ممكن لذاته. فالوجوب بالذات [ممكن بالذات، وذلك متناقض وباطل. فثبت أن الوجوب بالذات] [3] لا يمكن أن يكون وصفا موجودا.

فهذا جملة ما يذكر في هذا الباب.

والجواب: أن نقول: لا شك أن في الوجود [موجودا] [4] ولا شك أن ذلك الموجود إما أن يكون واجبا لذاته، وإما أن يكون ممكنا لذاته، وهذه الشكوك التي ذكرتموها في الطعن في الوجوب بالذات، معارضة بالشكوك المذكورة في الطعن في الإمكان الذاتي. ولما تعارضت هذه الشكوك، بقي ما ذكرناه من الدلائل الدالة على أن الوجوب بالذات أمر حاصل متحقق سليما عن الطعن [وبالله التوفيق] [5] .

(1) من (ز) .

(2) من (س) .

(3) من (س) .

(4) من (ز) .

(5) من (ز) .