اعلم: أن الجوهر قد يراد به أحد أمور أربعة: الأول: إنه المتحيز الذي لا يقبل القسمة. وهو بناء على إثبات الجوهر الفرد، ومن لم يقل به، يسقط عنه هذا البحث، ومن قال به قال: إن الجواهر كلها متماثلة، فلو كان واحد منها قديما، واجب الوجود لذاته، كانت كلها كذلك. وهو محال. والتفسير الثاني للجوهر: إنه الذي يصح طريان الأعراض عليه. فإذا دللنا على أن واجب الوجود لذاته، يجب أن يكون واجب الوجود في جميع صفاته، كان ذلك دليلا على امتناع التغير عليه. والتفسير الثالث للجوهر: هو الذي يضاف إليه شيء آخر، فيحصل من تركيبه مع غيره شيء ثالث. وذلك أيضا محال لأن تركيبه مع غيره موقوف على كونه متحيزا في نفسه، وذلك محال. والتفسير الرابع: قال الشيخ الرئيس أبو علي: «الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع» . وقد بالغنا في شرح هذا التعريف في باب الجوهر والعرض، إلّا أن هذا التعريف لا يصدق إلّا على الماهية التي يكون وجودها مغايرا لماهيتها. قال الشيخ الرئيس: «وهذا في حق الله محال» . لأنا قد دللنا: على أن وجود الله تعالى عين ماهيته.
وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم القول فيها على الاستقصاء. وهو بحث