اعلم. أن جمهور المتكلمين يقولون: الذوات متساوية في كونها ذوات، وإنما يمتاز بعضها عن بعض بصفات قائمة بها ولما اعتقدوا ذلك، قالوا: إنه سبحانه وتعالى ذات، وإن الجسم أيضا ذات، وامتياز ذاته عن ذوات الأجسام، لا بد وأن يكون لأجل صفة اختص بها ذات الله تعالى، ولأجل تلك الصفة امتازت ذاته عن سائر الذوات. والذي نقول به: أن ذاته سبحانه وتعالى ذات مفردة منزهة عن جميع جهات التركيب [وأن تلك الذات لعينها ولذاتها، مخالفة لسائر الذوات، وقبل الخوض في الدليل لا بد من تقديم مقدمة وهي في بيان أن الشيء قد يخالف غيره لعينه ولذاته، من غير حاجة إلى صفة زائدة] [1] والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه:
الأول: إنا لو فرضنا كون الذوات متساوية في الذاتية، وفرضنا أنه إنما يخالف بعضها بعضا لأجل الصفات القائمة بها، فتلك الصفات إما أن يكون بعضها مخالف للبعض، أو لا يكون. والثاني باطل لأن تلك الصفات إذا لم تكن متخالفة، استحال ضرورة أن تكون تلك الذوات متخالفة لأجلها، وإن كانت تلك الصفات متخالفة فاختلافها إما أن يكون لصفات أخرى، وحينئذ يلزم منه التسلسل، وهو محال. وإن كان اختلافها لأنفسها ولأعيانها، فحينئذ
(1) من (ز) .