[وهو [1] ] جميع الأدلة الدالة على أنه تعالى لم يكلف فوق الوسع والطاقة. قالوا: لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه، لكان تكليفه بالفعل تكليفا بما لا يطاق، وهذا باطل، فذاك باطل. بيان الملازمة: إنه إذا كان فعل العبد واقعا بتكوين الله. فإن خلق ذلك الفعل لم يقدر على تحصيله لأن تحصيل الحاصل محال، وإن لم يخلقه لم يقدر العبد أيضا على تحصيله. لأن قدرته غير صالحة للتحصيل فثبت: أن العبد لو لم يكن موجدا لأفعال نفسه، لكان [تكليفه [2] ] تكليفا بما لا يطاق. وإنما قلنا: إن ذلك باطل. لقوله تعالى: لا يُكلِّفُ اللهُ نفْساً إِلّا وُسْعها [3] ولقوله تعالى: ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر [4] ومعلوم: ان تكليف ما لا يطاق اعظم أنواع العسر ولقوله: وما جعل عليْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرجٍ [5] [ولا حرج [6] ] فوق أن يكون الإنسان مكلفا بما لا طاقة له به. والجواب: إنا بينا أن تكليف ما لا يطاق لازم على المعتزلة من الوجوه الاثني عشر التي ذكرناها وقررناها. فلا فائدة في الإعادة.

وإذا كان كذلك فتحمل هذه الآيات على عدم الظاهرية.

(1) زيادة.

(2) سقط (م) .

(3) سورة البقرة، آية: 286.

(4) سورة البقرة، آية: 185.

(5) سورة الحج، آية: 78.

(6) من (ل) .