مذهب «أرسطاطاليس» : أنه ممتنع الوقوع. وبه قال جميع [1] أتباعه.
ومذهب جمهور الأقدمين من الحكماء، وجمهور المتكلمين: أنه جائز الوقوع. وهو المختار. ويدل عليه وجوه:
الحجة الأولى: إن بديهة العقل حاكمة بأن الجسم الذي هو المتمكن مفتقر إلى الفضاء الذي هو المكان، فلو كان وجود الفضاء الذي هو المكان ممتنع الوجود، إلا مع المتمكن، لزم افتقار كل واحد منهما إلى الآخر، فيكون دورا، وهو محال. فيثبت: أن الفضاء غني في وجوده وفي ذاته عن المتمكن. وهو أيضا غير موجب [2] لذات المتمكن وإلا لامتنع أن يفارق المتمكن. فيثبت: أن المكان غني في ذاته عن المتمكن، وغير موجب له، وما كان كذلك لم يمتنع وجوده منفكا عنه، فيلزم القطع بأنه لا يمتنع وجود الحيز والفضاء خاليا عن المتمكن. ولا معنى للخلاء إلا ذلك. فإن قيل: يشكل ما ذكرتم بالجوهر والعرض. فإن كل واحد منهما غني في وجوده عن الآخر. وإلا وقع الدور، وأحدهما غير موجب للآخر، وإلا لامتنع وجود الجسم بدون ذلك العرض، مع أنه يمتنع حصول الجسم إلا مع العرض.
(1) جمهور (س) .
(2) واجب (م) .