[40] في زمان الحركة: صفات مختلفة بالماهية على سبيل التعاقب والتلاصق. فكل واحد من تلك الآنات، مختص بكونه ظرفا ووعاء لصفة أخرى، مخالفة للصفة الحاصلة في الآن الثاني. وذلك يوجب القطع بتغاير الآنات على سبيل الفعل، لا على سبيل القوة. وذلك هو المطلوب والله أعلم.

فنقول: الذي يدل عليه وجوه: الحجة الأولى: إنا نعلم بالضرورة: أن الآن الحاضر موجود. لأنه لو لم يكن موجودا، لامتنع أن يصير ماضيا أو مستقبلا. ولأنا نعلم: أن الآن الحاضر نهاية للماضي، وبداية للمستقبل. ولو لم يكن موجودا. لكان إما ماضيا أو مستقبلا، والماضي لا يكون نهاية للماضي، والمستقبل لا يكون نهاية للماضي، والمستقبل لا يكون بداية للمستقبل. ولأنا نعلم حضور الشيء في الآن، وذلك يتوقف على حصول الآن. إذا ثبت هذا، فنقول: هذا الآن الحاضر. إما أن يفترض [1] فيه قسمان، بحيث يكون أحدهما سابقا على الآخر، وإما أن يمتنع ذلك.

[والأول باطل [2] ] وإلا لكان عند حصول النصف الأول، لم يكن النصف الثاني حاصلا، وعند [حصول النصف [3] ] الثاني يكون النصف الأول فائتا. فيلزم أن لا يكون الحاضر: حاضرا. هذا خلف. فثبت: أنه لا يقبل هذا النوع من القسمة.

ثم إن عدم هذا الآن. إما أن يكون على التدريج أو دفعة. والأول باطل لوجوه:

(1) إما أن يكون يعترض (م) .

(2) من (ط) .

(3) من (ط) .