اعلم: أنهم قالوا: المراد من الإمكان في قولنا: إنه الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه: الإمكان العام. حتى يدخل فيه ما تكون الأبعاد حاصلة فيه على طريق الوجوب، كما في الأفلاك. وما تكون الأبعاد موجودة فيه بالفعل، لا على سبيل الوجوب، كالأجرام العنصرية. وما لا تكون هذه الأبعاد موجودة فيه بالفعل البتة، كما في الكرة المصمتة.
ولقائل أن يقول: الكلام على هذا التعريف من وجوه: الأول: أن يقول: [إن [1] ] هذا التعريف لا يصلح [2] أن يكون حدا للجسم، ولا أن يكون رسما له. وإنما قلنا: [إنه [3] ] لا يجوز جعله حدا له.
لأن الحد عبارة عن تعريف الماهية بذكر أجزائها. وقبول الأبعاد الثلاثة. يمتنع كونه جزءا من أجزاء ماهية الجسم. ويدل عليه وجوه:
الأول: إن مسمى القابلية ليس أمرا موجودا [وإذا كان كذلك، امتنع أن تكون القابلية المخصوصة أمرا موجودا [4] ].
(1) من (ط) .
(2) لا يصح لأن (م) .
(3) من (ط) .
(4) مكرر في (ط) .