الفصل الأول في الدلائل الدالة على أن العبد غير مستقل بنفسه بالفعل والترك ولنا في هذه المسألة براهين:

البرهان الأول

أن نقول:

القادر على الفعل المخصوص. إما أن يصح منه الترك، وإما أن لا يصح. والقسم الثاني يقتضي أن تكون تلك القدرة مستلزمة لذلك الفعل.

وعند حصول تلك القدرة يجب الفعل، وعند فقدانها يمتنع الفعل. فكان القول بالجبر لازما [1]

(1) وأما أفعال الناس فهم فيها مختلفون.

مذهب أكثرهم جمهور الأشعرية: أن عند تحريك هذا القلم. خلق الله أربعة أعراض، ليس منها عرض سببا للآخر. بل هي متقارنة في الوجود لا غير. العرض الأول: إرادتي أن أحرك القلم. والعرض الثاني: قدرتي على تحريكه. والعرض الثالث: نفس الحركة الإنسانية أعني حركة اليد والعرض الرابع: تحرك القلم. لأنهم زعموا: أن الإنسان إذا أراد شيئا ففعله بزعمه فقد خلقت له الإرادة، وخلقت له القدرة على فعل ما أراد، وخلق له الفعل.

لأنه يفعل بالقدرة المخلوقة فيه، ولا أثر لها في الفعل.

أما المعتزلة: فقالوا إنه يفعل بالقدرة المخلوقة فيه. وبعض الأشعرية قال: «للقدرة المخلوقة في الفعل أثر ما، ولها به تعلق» ولكن أكثرهم استشنعوا ذلك. وهذه الإرادة المخلوقة على زعم كلهم والقدرة المخلوقة. وكذلك الفعل المخلوق عند بعضهم. كل ذلك أعراض لا بقاء