اعلم أن الدليل الذي ذكرناه، أفاد أنه حصل في الوجود موجود واجب الوجود لذاته فقط. فأما إنّ ذلك الواجب (شيء) [1] مغاير لهذا العالم المحسوس، فذلك لا يحصل من ذلك الدليل، بل يجب علينا إقامة الدلالة على أن هذا العالم المحسوس ممكن الوجود لذاته، فحينئذ يحصل لنا بعد ذلك أنه لا بد من موجود آخر، غير هذا العالم المحسوس، يكون واجب الوجود لذاته، ونقول: الذي يدل على أن هذا العالم المحسوس، ممكن الوجود لذاته وجوه:
(الحجة) [2] الأولى:
(إن كل جسم مركب من الهيولي والصورة،(وكل مركب ممكن، ينتج: أن كل جسم ممكن أما قولنا) [3] كل جسم مركب من الهيولي والصورة (فقد تقدم ذكره في باب الهيولى والصورة) [4] على سبيل الاستقصاء، وأما قولنا: كل مركب فهو ممكن لذاته، فتقريره: أن كل مركب فهو مفتقر (إلى كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزائه غيره، وكل مركب ممكن، فهو مفتقر إلى غيره. فهو ممكن لذاته) [5] فإن قالوا: لم لا يجوز
(1) من (ز) .
(2) من (ز) .
(3) من (ز) .
(4) من (ز) .
(5) عبارة (س) . هي: فتقريره: إن كل مركب فهو مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره، فهو ممكن لذاته. فإن قالوا الخ.