فهرس الكتاب
الصفحة 1449 من 2479

[115]الفصل الرابع في أنواع أخرى من الدلائل على نفي الجوهر الفرد المبنية على الحركة

الحجة الأولى: أن نقول: إذا دارت الرحى. فإما أن يقال: مهما تحرك الطوق العظيم جزءا، فإنه يتحرك الطوق الصغير جزءا. وذلك محال. وإلا لزم أن يكون مدار الدائرة الصغيرة، مساويا لمدار الدائرة العظيمة. وإما أن يقال: إنه قد يتحرك الطوق [العظيم [1] ] جزءا مع أنه لا يتحرك من الطوق الصغير شيء [البتة [2] ] وذلك باطل. لأن هذا يقتضي تفكك أجزاء الرحى بعضها عن البعض.

وذلك باطل لوجوه: الأول: إن الحسن يدل على أن الحجر الصلب، بل الأملس، لا يصير عند استدارته، كالدقيق الذي لا يتصل بعض أجزائه بالبعض.

الثاني: إنا نفرض الكلام في الفلك. وحينئذ يمتنع عليه التفرق والتمزق. لأنا بينا: أن الخرق على الفلك محال. وأيضا: فإنا نتمسك بقوله تعالى: «وبنيْنا فوْقكُمْ سبْعاً شِداداً [3] » وإذا كانت الأفلاك أبدا متحركة على الاستدارة، وكانت [الحركة على [4] ] الاستدارة. توجب التفرق والتمزق،

(1) من (س) .

(2) من (م) .

(3) النبأ 12.

(4) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام