[179] الفصل السابع في تفاريع القول بالخلاء وهي فروع [1] :

[الفرع الأول: اتفق جمهور القدماء على أن الخلاء لا يقبل العدم البتة.

واحتجوا عليه بوجهين: الأول: إن كل ما كان ممكنا، فإنا لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلنفرض أن الخلاء قد عدم، فنقول عند وقوع هذا الفرض: هل يتميز جانب اليمين عن جانب اليسار، وجانب الفوق عن جانب التحت، أو لا يتميز؟

والثاني باطل بالبديهة، لأن القول بحصول حالة، وفرض أخرى لا يبقى معها هذا الامتياز: أمر لا يقبله العقل، ولا يتصوره الخيال [وقول من يقول: إنه من حكم الوهم، ومن عمل الخيال: فقد أبطلناه فيما تقدم [2] ] ولما بطل هذا القسم [3] ثبت أن الحق هو القسم الأول، وهو أن عند فرض عدم هذا الخلاء، لا يكون امتياز اليمين عن اليسار، والفوق عن التحت: حاصلا.

وإذا كان كذلك، فهذه الأبعاد الخالية أمور يلزم من فرض عدمها، فرض

(1) وهي أمور: (س) فرعان (ت) .

(2) سقط (ط، س) .

(3) القسم الثالث (م) .