[130]الفصل السابع في بيان أن هذا البرهان المذكور في إثبات معرفة واجب الوجود لا يتم على أصول الحكماء إلا بعد إقامة الدلالة على أن العلة واجبة الحصول حال حصول المعلول.

أعلم أنه لو لم يجب كون العلة المؤثرة موجودة حال وجود المعلول، لم يمتنع [أن يكون [1] ] هذا الممكن إنما وجد لأجل شيء كان موجودا قبله، ولم يبق معه، ولو جاز ذلك، لجاز أن يقال: إن كل ممكن فإنه مستند إلى ممكن آخر قبله، لا إلى أول، والتسلسل على هذا الوجه ليس باطلا عند الحكماء، بل هو حق. لأن مذهبهم، أن كل دورة فإنها مسبوقة بدورة أخرى، لا إلى أول، وإذا كان التسلسل على هذا الوجه ليس ممتنعا عند القوم، فحينئذ لا يمكنهم [بيان [2] ] انتهاء الممكنات إلى موجود واجب الوجود، أما إذا ثبت أن العلة المؤثرة يجب كونها موجودة حال وجود المعلول، فعند هذا نقول: لو استند كل ممكن إلى ممكن آخر، إلى غير النهاية، لحصل أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة، وحينئذ [لا [3] ] يتمكن الفيلسوف من إثبات واجب الوجود لذاته، فظهر أنه لولا صحة هذه المقدمة، لم يقدر أحد من الفلاسفة على إثبات واجب الوجود لذاته، [ولأجل هذه الدقيقة فإن الشيخ الرئيس لما شرع في كتاب النجاة في إثبات واجب الوجود لذاته] [4] اشتغل باقامة الدلالة على أن

(1) من (ز) .

(2) من (س) .

(3) من (س) .

(4) من (ز) .