احتج من قال بنفي الهيولى بوجوه: الحجة الأولى: إن الجسم لو كان مركبا في ماهيته من جزءين، لكان لكل واحد منهما حقيقة وماهية. باعتباره يمتاز عن الآخر.
إذا عرفت هذا فنقول: إما أن يكون كل واحد منهما من حيث إنه هو:
حجما. وإما أن يكون أحدهما حجما، والآخر ليس كذلك. وإما أن لا يكون واحد منهما حجما. والأقسام الثلاثة باطلة، فبطل القول بتركب الجسم من الهيولى والصورة.
أما أنه يمتنع كل واحد منهما: حجما وممتدا في الحيز. فلأنهما لو كانا كذلك، لزم كون أحد البعدين داخلا في الثاني. وذلك عندهم محال.
وأيضا: فلما كان أحدهما محلا للآخر، وجب أن يكون ذلك المحل جوهرا قائما بذاته، فيكون الحجم على هذا التقدير جوهرا قائما بالنفس. وأما القسم الثاني وهو أن يكون أحدهما حجما دون الثاني. فإن قلنا: إن ما هو حجم في ذاته هو المحل وما هو حجم في ذاته مراتب المثلثات علمنا: أن هذا الشكل يبطل القول بإثبات الجوهر الفرد.
الحجة الثانية: ثبت بالبراهين الهندسية: أن القطر مباين للضلع، ولو كان القطر مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ، والضلع أيضا مركب من الأجزاء