[212] التي لا تتجزأ، فحينئذ تكون نسبة القطر إلى الضلع، كنسبة عدد إلى عدد آخر. وحينئذ يكونان مشتركين لا متباينين. فثبت بهذا: أن تركيب المربع من الجوهر الفرد محال. والله أعلم.

الحجة الثالثة: إن «أقليدس» برهن في المقالة الأولى على أن السطوح المتوازية الأضلاع، التي تكون على قاعدة واحدة، في جهة واحدة، وفيما بين خطوط بأعيانها متوازية. فإنه يجب أن يساوي بعضها بعضا. وإذا ثبت هذا فنقول: إن هذا يبطل القول بالجوهر الفرد. لأنا إذا قدرنا أن أحد السطحين عشرة في عشرة، حتى كان مجموعه مائة. وكان السطح الآخر مائة، يلزم أن يكون مجموع الأجزاء الحاصلة في ذلك السطح، مساوية لمائة جزء. وذلك محال.

فإن قالوا: فهذا المحال أيضا لازم على «أقليدس» لأن أحد السطحين إذا كان ذراعا في ذراع، والآخر طوله من المشرق إلى المغرب. فكيف يعقل كون أحدهما مساويا للآخر؟ قلنا: السطحان المتوازيان إذا كان أحدهما قائما على قاعدته، وكان الآخر مائلا، وكانا جميعا على قاعدة واحدة، فيما بين خطين متوازيين. فإن بمقدار ما يزداد السطح المائل في الطول، فإنه ينتقص عن العرض. والمحال إنما كان يلزم، لو كان عرض السطح المائل بقدر القاعدة المشتركة لكنه ليس الأمر كذلك، بل بمقدار ما ازداد في الطول، انتقص عن العرض. فزال الإشكال. والله أعلم.

فهذه جملة الوجوه التي يمكن استنباطها من المثلثات والمربعات في إبطال الجوهر الفرد.

واعلم: أن هذه الوجوه قوية، ولا حيلة في دفعها. إلا أن نقول: إن «أقليدس» بنى [النظريات [1] ] التي قررها في كتابه على أصلين: أحدهما:

إثبات الدائرة. والآخر: تطبيق أحد المقدارين على الآخر. وذلك لأن أكثر

(1) زيادة.