[13] الفصل الثاني في إثبات تحقيق القول في الدواعي والصوارف وفيه مباحث:

المبحث الأول: اعلم أنه قد سبق في أول المنطق أن العلم إما تصور وإما تصديق فنقول: الدواعي ليست من باب التصورات، بل من باب التصديقات، فإنه ما لم يحكم الذهن باشتمال الفعل الفلاني على نفع زائد، لم يحصل الداعي إلى الفعل، وما لم يحكم الذهن باشتمال الفعل على ضرر زائد، لم يحصل الداعي إلى الترك، فيثبت إن الدواعي والصوارف من باب التصديقات، لا من باب التصورات.

المبحث الثاني: إن عند حصول اعتقاد كون الفعل ضرارا راجحا، فالقادر يتركه. وهذا الاعتبار يسمى صارفا. أو في الحقيقة فهو أيضا: داعيا، إلا أنهم سموا الداعي إلى الفعل: داعيا، والداعي إلى الترك: صارفا.

المبحث الثالث: في بيان أن كون الإنسان ظانا، أو معتقدا، يقوم مقام العلم في كونه داعيا.

اعلم أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا أن الأمر كذلك (فإنا إذا علمنا أن في الطريق سبعا، احترزنا منه، وإذا اعتقدنا، أو ظننا أن الأمر كذلك) [1] فإنا

(1) من (م) .