[22] وأما القسم الأول: فنقول: لما كانت تلك القدرة صالحة للفعل والترك، كان رجحان أحد[الطرفين على الآخر. إما أن يتوقف على مرجح، أو لا يتوقف.

والقسم الثاني: يقتضي رجحان أحد [1] ] طرفي الممكن المتساوى على الآخر، لا لمرجح. وذلك يلزم منه نفي الصانع. وأيضا: فعلى هذا التقدير يكون وقوع الفعل بدلا عن الترك: محض الاتفاق، ولم يكن مستندا إلى العبد. فيكون الجبر لازما.

وأما القسم الأول: فنقول: ذلك المرجح. إما أن يكون من العبد، أو من غيره، أولا منه ولا من غيره. لا جائز أن يكون من العبد. وإلّا عاد التقسيم الأول فيه، ويلزم إما التسلسل وإما الجبر.

والقسم الثالث: فنقول: أيضا: باطل. لأنه يقتضي جواز حدوث الشيء، لا لمحدث، ولا لمؤثر. ويلزم منه نفي الصانع. ويلزم منه أيضا:

القول الجبر على ما بيناه ولما بطل هذان القسمان، ثبت: أن ذلك المرجح، إنما حدث بإحداث الغير. فنقول: ذلك المرجح إنما يكون مرجحا، إذا اقتضى رجحان جانب الفعل على جانب الترك، وعند حصول هذا الرجحان يجب الفعل. وذلك لأن طرف الترك، حال كونه مساويا لطرف الفعل، كان ممتنع الرجحان. فحال حصوله مرجوحا، أولى أن يصير ممتنع الرجحان. وإذا

لها. وإنما الله يخلق في هذا القلم تحركا بعد تحرك. هكذا دائما طالما القلم متحركا. فإذا سكن.

لم يسكن حتى خلق الله فيه أيضا سكونا، ولا يبرح يخلق فيه سكونا بعد سكون، طالما القلم ساكنا ففي كل آن من تلك الآنات أعني الأزمنة المنفردة يخلق الله عرضا في جميع أشخاص الموجودات. من ملك وفلك وغيرهما، هكذا دائما في كل حين.

وقالوا: إن هذا هو الإيمان الحقيقي بإن الله فاعل. ومن لم يعتقد أن هكذا يفعل الله، فقد جحد كون الله فاعلا على رأيهم» [دلالة الحائرين ص 208] .

ذكر هذا النص «موسى بن ميمون» وعلق عليه بقوله «في مثل هذه الاعتقادات يقال عندي وعند كل ذي عقل: «أم أنتم تخدعونه، كما يخدع إنسان» ؟ [12: 9] إذ هذا هو عين الخدعة حقيقة»

(1) من (ط، ل)