[96] تلك العلة، لزم أن ينقلب الوجود، فكل ما يذكرونه في العذر عن الوجود، فهو أيضا عذر عن الماهية، سلمنا أن العلة الفاعلية ليست علة، أن لا وجود [1] ، إلا أن وجود هذا الممكن غير وجود [2] ذلك الممكن. وإلا لزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة. فثبت أن وجود كل موجود مغاير لوجود الموجود الآخر. فلو حكمنا بإسناد الموجودات بأسرها إلى المبدأ الأول، لزم أن يصدر عن العلة الأولى معلولات كثيرة، وهو محال.

وأما السؤال الثالث: وهو قوله: لم لا يجوز أن يصدر عن العلة الواحدة جميع الممكنات؟ قلنا: أنتم وافقتمونا على أن هذا القسم باطل. ونحن إنما ذكرنا الدليل، لأجل أنه هو الدليل الذي عليه عولتم في إثبات هذا المطلوب.

فليس لكم أن تنازعونا فيه. والله أعلم [3] .

الحجة الرابعة: لو كان تعالى موجبا بالذات، لزم من ارتفاع هذه الحوادث وعدمها، ارتفاع ذات الله تعالى وعدمه [4] . وهذا محال. فذاك محال. بيان الملازمة: أن هذه الحوادث مفتقرة إلى سبب لا محالة، فارتفاعها يكون لارتفاع سببها، وارتفاع ذلك السبب يكون لا محالة لارتفاع أسباب تلك الأسباب، ولا تزال تلزم [5] هذه الاعتبارات عند التصاعد، حتى تنتهي إلى العلة الأولى. فإذا كان الأثر من لوازم المؤثر [6] ، ومن المعلوم بالضرورة أن ارتفاع اللازم يدل على ارتفاع الملزوم ولزم [7] من ارتفاع هذه الحوادث ارتفاع أسبابها ومن ارتفاع أسبابها ارتفاع أسباب أسبابها، وهكذا حتى ينتهي إلى العلة الأولى، فيلزم الجزم بأن ارتفاع هذه الحوادث يكشف عن ارتفاع ذات العلة

(1) إلا الموجود (م) .

(2) وجوب (م) .

(3) والله أعلم (م) .

(4) وعدمه (م) .

(5) ولا يزال (م) .

(6) المؤثر (م، س) .

(7) ولزم (س) .