[123] بسبب منفصل فيكون الواجب لذاته، واجبا بغيره. وهو محال. فهذا هو الكلام المستقصى في تقرير هذه الوجوه.

ولقائل أن يقول: السؤال على ما ذكرتم من وجوه: السؤال الأول: أن نقول: أنتم بنيتم كل هذه الوجوه على حرف واحد، وهو أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، فإنه يلزم وقوع التركيب في ذات كل واحد منهما. فنقول: هذا ممنوع وذلك لأن هذا التركيب، إنما يلزم إن كان الوجوب الذي به الاشتراك مفهوما ثبوتيا، وكان التعين الذي به الامتياز مفهوما ثبوتيا، وحينئذ يلزم التركيب وتستمر الشبه التي ذكرتموها. أما بتقدير أن يكون الوجوب الذي به المشاركة مفهوما عدميا، فإنه لا يلزم التركيب، لاحتمال أن يقال: إنه وقع الاشتراك في المفهوم السلبي، ووقع الامتياز بتمام الماهية، فنفتقر في تقرير هذا السؤال إلى بيان أمرين:

أحدهما: أن الوجوب مفهوم سلبي، والثاني: أنه إذا كان الأمر كذلك، لم يلزم وقوع التركيب.

أما المقام الأول: فيدل عليه وجوه: الأول: إن كل ما صدق عليه أن وجوده ممتنع، صدق عليه أن عدمه واجب. وعلى هذا التقدير فالوجوب محمول على العدم والمحمول على العدم يمتنع أن يكون موجودا [وإلا لزم قيام الصفة الموجودة بالعدم المحض، والنفي الصرف. وإنه محال [1] ] فيثبت بهذا: أن المفهوم من الوجوب يمتنع أن يكون أمرا موجودا.

الثاني: وهو أنه لو كان الوجوب أمرا ثبوتيا، لكان إما أن يكون تمام تلك الحقيقة أو جزء منها أو أمرا خارجا عنها، والأقسام الثلاثة باطلة فالقول بكون الوجوب مفهوما ثبوتيا: باطل.

أما أنه لا يجوز أن يكون تمام الماهية فلوجوه:

(1) من (س) .