[122] الوجود لذاته [1] ] أمرا مشتركا، ويدخل تحت ذلك المشترك أشياء كثيرة.

فنقول: ذلك المشترك إما أن يكون جنسا تحته أنواع، أو يكون نوعا تحته أشخاص، وطريق الحصر فيه أن نقول: الأشياء الداخلة تحت ذلك المشترك إما أن يخالف بعضها بعضا في الماهية أولا يكون كذلك. فإن كان الأول [2] فهو جنس تحته أنواع [وإن كان الثاني فهو نوع تحته أشخاص فنقول: لا يجوز أن يكون واجب الوجود لذاته، جنسا تحته أنواع [3] ] ويدل عليه وجوه: الأول:

إن على هذا التقدير يكون كل واحد من تلك الأشياء مركبا من الجنس والفصل، وكل مركب ممكن، فواجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته.

هذا خلف. والثاني: إن الفصل سبب لوجود حصة النوع من الجنس، فلو فرضنا هاهنا فصلا، لكان ذلك الفصل سببا لوجود [واجب الوجود [4] ] لذاته. وذلك محال. لأن واجب الوجود لذاته، يمتنع أن يحصل له وجودا آخر، يكون ذلك الوجود من تأثيرات ذلك الفصل، بخلاف سائر الماهيات الجنسية، لأن تلك الماهيات ليست موجودة من حيث هي هي، فأمكن أن يحصل الوجود لها بسبب ذلك الفصل، أما وجوب الوجود فيستحيل أن يحصل له وجود آخر، فامتنع كون الفصل مقوما له. والثالث: هو أن المفهوم من كونه واجب الوجود لذاته، إن كان قائما بنفسه، غنيا بذاته عن غيره، امتنع كون الفصل سببا لقوامه، وإن لم يكن قائما بنفسه، لزم أن يكون المفهوم من الوجوب بالذات، ممكنا بالذات، محتاجا بالذات، وذلك متناقض. وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إن واجب الوجود لذاته نوع تحته أشخاص، فنقول: المقتضى لذلك الشخص المعين، إن كان هو تلك الماهية أو شيء من لوازمها وجب أن يقال: إنه أينما حصلت تلك الماهية النوعية، أن يحصل ذلك الشخص بعينه فكان واجب الوجود هو ذلك الشخص فقط، وإن كان المقتضى لذلك الشخص سببا منفصلا، فحينئذ يلزم أن لا يوجد ذلك المعين، إلا

(1) من (و) .

(2) من (و) .

(3) من (و، س) .

(4) من (س) .