[121] ذلك الوجوب الذي به المشاركة أو أن يكون [1] ] كل واحد منهما غير مستلزم للثاني، والأقسام الثلاثة باطلة. أما الأول وهو أن الوجوب الذي به المشاركة، يستلزم ذلك التعين الذي به المخالفة. فنقول: إن كان الأمر كذلك، فأينما حصل الوجوب بالذات، وجب أن يحصل ذلك التعين وكل ما كان واجب الوجود لذاته، وجب أن يكون هو ذلك المعين، فحينئذ يكون واجب الوجود لذاته ليس إلا ذلك الواحد، وأما الثاني وهو أن يقال: إن ذلك التعين يوجب الوجوب بالذات، فهذا أيضا باطل، لأن الوجوب بالذات إذا كان معللا بذلك التعين، كان الوجوب بالذات [2] واجبا بغيره، وكل ما كان واجبا بغيره كان ممكنا لذاته، فيلزم أن يكون الوجوب بالذات ممكنا لذاته. وذلك متناقض.

وأما الثالث وهو أن يقال: الوجوب بالذات لا يستلزم ذلك الجزء. وذلك التعين أيضا لا يستلزم الوجوب بالذات، فحينئذ يكون اجتماعهما لا بد وأن يكون بسبب منفصل، فيلزم أن يكون الواجب لذاته واجبا بغيره. وذلك محال.

الوجه الرابع في إبطال أن يقال أن الذات المتعينة مركبة: هو أن نقول:

واجب الوجود إما أن يكون هو نفس ذلك التعين، أو يكون موجبا لذلك التعين، أو لا يكون نفس ذلك التعين، ولا موجبا له والقسمان الأولان يوجبان أن يكون واجب الوجود لذاته واحدا، والقسم الثالث يقتضي أن لا يصير واجب الوجود لذاته متعينا [إلا [3] ] بسبب منفصل، وما لا تثبت هويته إلا بسبب منفصل، كان ممكنا لذاته فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، وذلك محال.

الحجة الثانية: في توحيد واجب الوجود لذاته: هي أن واجب الوجود لذاته [إن كان مقولا على أشياء كثيرة، فحينئذ يكون المفهوم من قولنا: واجب

(1) من (و) .

(2) الوجوب بالذات، واجب الوجود بالذات، واجبا بغيره (و) .

(3) من (س) .