[120] فإنه ممكن، فثبت أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، لوجب كون كل واحد منهما ممكنا لذاته، وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا، فيثبت أن فرض موجودين. يكون كل واحد منهما واجبا لذاته: فرض باطل محال فيثبت أن وجود موجودين واجبي الوجود قول باطل.

الثاني: إنه إما أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء واجب الوجود لذاته، وإما أن لا يكون كذلك والقسم الثاني باطل، لأن المركب مفتقر إلى كل واحد من أجزائه، فلو كان [شيء من أجزائه [1] ] ممكنا لذاته، مع أنه يكون مفتقرا إلى [ذلك الجزء، لزم كونه في ذاته مفتقرا إلى [2] ] الممكن لذاته، والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان، فيلزم أن يكون [الواجب لذاته، ممكنا لذاته. وذلك محال فيثبت: أن كل واحد من تلك الأجزاء يكون [3] ] واجبا لذاته، فتلك الأجزاء متشاركة في الوجوب الذاتي، ومتباينة بخصوصياتها التي باعتبارها يخالف بعضها بعضا، وما به المشاركة غير ما به المخالفة، فيلزم كون كل واحد من تلك الأجزاء مركبا [من جزءين آخرين، والكلام في تلك الاجزاء كما في الأول، فيلزم كون كل واحد منهما مركب [4] ] من أجزاء غير متناهية [وذلك محال. لأن كل كثرة متناهية أو غير متناهية [5] ] فإن الواحد فيها موجود إلا أن أي شيء صدق، يحكم العقل بأنه واحد وهذا في نفسه ليس بواحد، لأن ذلك الواحد لا بدّ وأن يشارك سائر الأجزاء في الوجوب الذاتي، ويخالفه في التعين فيكون ذلك الشيء مركبا، فلا يكون الواحد واحدا. هذا خلف.

والوجه الثالث في إبطال كون كل واحد منهما مركبا من الوجوب الذي به تحصل المشاركة ومن التعين الذي به تحصل المخالفة: هو أنه لما كان كل واحد منهما مركبا من هذين الجزءين، فإما أن يكون الوجوب الذي به المشاركة يستلزم ذلك التعين لعينه، وإما أن يكون [ذلك التعين الذي به المخالفة، يستلزم

(1) من (و) .

(2) من (و) .

(3) من (و) .

(4) من (و) .

(5) من (و) .