[72] انقسامها [1] ] مغشاة بعوارض غريبة، من جمع وتفريق، ويكون في أقل منه بلاغ.

هذا لفظ «الإشارات» وتفسيره. إن كل واحد من جزئها مكتفي بجزء من ذلك المحل، وذلك الجزء من تلك الصورة مساوي لكلها في تمام الماهية، وحكم الشيء حكم مثله، فوجب أن يكون حلول كل تلك الصورة [2] في جزء من ذلك المحل [ممكنا. وإذا كان كذلك كان حلول كل تلك الصورة في كل ذلك المحل [3] ] عارضا غريبا. وفي أقل منه بلاغ.

وأما القسم الثاني من القسمين المذكورين في أول الدليل: وهو أن يقال: إن تلك الصورة تنقسم إلى جزءين مختلفين في الماهية. فنقول: هذا محال. لأن الصورة العقلية لو كانت جسمانية، لحصلت لها أجزاء بحسب الانقسامات الممكنة في الجسم، لكن تلك [الانقسامات غير متناهية. فوجب أن تكون الأجزاء المختلفة الحاصلة لتلك [4] ] الصورة العقلية غير متناهية.

وهذا محال. لوجوه:

الأول: إنه إذا كان كل واحد من تلك الأجزاء التي هي غير متناهية حالا في جزء آخر من ذلك المحل، فقد اختص كل واحد من أجزاء ذلك الجسم بعرض مخالف للعرض الحال في الجزء الآخر، وذلك يوجب تركب الجسم من أجزاء غير متناهية،[بالفعل.

والثاني: وهو أن تلك الكثرة سواء كانت متناهية، أو غير متناهية فلا بد فيها من واحد، فتلك الصورة العقلية إذا كانت مركبة من أجزاء غير متناهية [5] ] فقد حصل فيها جزء واحد، وحينئذ يعود التقسيم المذكور.

(1) سقط (ط) .

(2) الصفة (ط) .

(3) سقط (ط) .

(4) سقط (م، ط) .

(5) سقط (م) .