[164] التخلخل [لزم القول [1] ] بحدوث الذات، وليس هذا عبارة عن حدوث [الصفة فقط [2] ] لأن الجسم إذا ازداد حجمه ومقداره. فكل جزء من أجزاء ذلك [المنبسط [3] ] المتخلخل [فهو ذات [4] ] قائمة بالنفس كسائر الأجزاء.

وأيضا: فجميع تلك الأجزاء المفترضة في ذلك الجسم متشابهة بالماهية والطبيعة والحقيقة، فعند زوال القاسر، أو التقلص والقبض [5] كان ذلك إشارة إلى عدم بعض تلك الأجزاء دون البعض. وهذا باطل. لأن تلك الأجزاء لما كانت متساوية [6] في تمام الماهية لم يكن [عدم بعضها أولى من عدم الباقي [7] ] فإما أن يفنى الكل وهو محال، أو يبقى الكل، وحينئذ يلزم أن تبقى القارورة مملوءة كما كانت [وحينئذ [8] ] يجب أن لا يتصاعد الماء إليها بعد المص كما كان لا يتصاعد الماء إليها قبل المص.

والوجه الثالث في دفع هذا السؤال: أن نقول: ذكر الشيخ الرئيس أن «الهيولى ليس لها في حد ذاتها [وحقيقتها [9] ]: حجمية ولا مقدار فكانت نسبتها إلى جميع المقادير على السوية» هذا كلامه.

ونحن نقول: إذا كان الأمر كذلك امتنع أن يقال: إن بعض المقادير بالنسبة إلى تلك المادة، طبيعي لها، وبعضها قسرى لها. لأن نسبة جميع المقادير إليها على السوية. وإذا كان الأمر كذلك، فهذه الحجمية الحاصلة عند المص وعند التخلخل تكون طبيعة لتلك المادة، فوجب أن تبقى وأن لا تنتقص عند إكباب القارورة على الماء [والله أعلم [10] ].

(1) كان ذلك عبارة عن (م، ت) .

(2) الصفات (م، ت) .

(3) من (م، ت) .

(4) أسير إليه كان ذاتا (م، ت) .

(5) لو تقلص وانقبض (س، ط) .

(6) متشابهة متساوية (م، ت) .

(7) اختصاص بعضها بالعدم وبعضها بالبقاء أولى من العكس (م، ت) .

(8) من (م، ت) .

(9) سقط (ط) .

(10) سقط (م) .