[163] وأما قوله ثانيا: لعل عند غرز هذه المسلة، خرج بعض أجزاء الهواء من مسام الزق.

فجوابه: أن تلك الأجزاء لما لم تخرج عند المبالغة الشديدة في النفخ، وجب أن لا تخرج أيضا عند هذا الغرز، إلا عند القوة الشديدة في هذا الغرز.

ومعلوم أن هذا الغرز مما لا يحتاج إلى هذه القوة الشديدة. فصار هذا الاحتمال مدفوعا.

وأما قوله ثالثا: إن الهواء المحصور في داخل الزق المنفوخ، لعله يصير متكاثفا منقبضا. فجوابه: أن القول بالتكاثف والتخلخل [1] باطل على ما قررناه في باب الحركة [والله أعلم [2] ].

الحجة السادسة: إن القارورة قد تمص، ثم تكب على الماء، فيتصاعد الماء إليها، ولو كانت بعد المص مملوءة كما كانت قبل ذلك المص، لوجب أن لا يتصاعد الماء إليها بعد المص، كما لا يتصاعد الماء إليها قبل المص. فإن قالوا:

إن بسبب المص خرج بعض ما كان في القارورة من الهواء، ثم ازداد حجم البقية ازديادا امتلأت القارورة منه، إلا أن ذلك الازدياد كان قسريا، حاصلا بسبب المص، فلما كبت القارورة على الماء، زال القاسر فعاد ذلك الهواء إلى مقداره الطبيعي، الذي كان حاصلا أولا فتصاعد الماء إلى داخل القارورة، لأجل ضرورة الخلاء.

قلنا [3] هذا باطل من وجوه: الأول: إن القول بالتخلخل والتكاثف باطل محال على ما قررناه [4] .

والثاني: [هب [5] ] أن ذلك ممكن إلا أنا نقول: إن عند حصول هذا

(1) والانقباض (م، ت) .

(2) سقط (م) .

(3) والجواب (م، ت) .

(4) سبق تقريره (م، ت) .

(5) سقط (س) .