[47] كان له مفهوم زائد، فهو إنما حدث في ذلك الوقت، لأجل ذلك الوقت [1] .

الزائد، فهو لم يحدث في ذلك الوقت لمجرد القادرية، بل لأجل انضمام ذلك الزائد إلى أصل القادرية. وإما أن لم يكن لقولنا: أوقعه في ذلك الوقت مفهوم زائد على أصل القادرية، كان قادرا عليه في أوقات كثيرة، ولم يتفق وقوع هذا المقدور في تلك الأوقات، وبقيت تلك القادرية إلى هذا الوقت، ووقع هذا الفعل في هذا الوقت من غير أن خصه ذلك القادر بالإيقاع في هذا الوقت، ومن غير أن خصّه بالقصد إلى إيجاده وإلى تكوينه في هذا الوقت، إلا أن على هذا التقدير لا يكون (وقوع ذلك الفعل في هذا الوقت منسوبا إلى ذلك القادر، بل يكون [2] ذلك عبارة عن حدوث ذلك الشيء بنفسه، فيكون قولا بقطع الفعل(عن الفاعل) [3] ، فيثبت أن القول بأن الفعل يصدر عن القادر من غير الداعي، يمنع من القول بكون الفعل فعلا للفاعل، وبكون القادر قادرا عليه. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن هذا الفعل لم يقع لهذه القادرية في الأزمنة الماضية ووقع بها في هذا الوقت، من غير أن اختص أحد الوقتين بأمر زائد؟ فنقول: لا شك أن المفهوم من كون هذا الفعل حركة، غير المفهوم من وقوع هذه الحركة بذلك المؤثر، لأنه يصح منا أن نفهم حقيقة تلك الحركة مع الشك في وقوعها، بهذا المؤثر المعين. ونقول: ذلك المفهوم أمر مغاير لنفس [4] هذه الحركة، ومغاير أيضا لنفس المفهوم من القادرية، لأن كونه قادرا، قد كان حاصلا في الزمان المتقدم، مع أن المفهوم من وقوع هذه الحركة به، ما كان حاصلا. فثبت أن هذا المفهوم مفهوم زائد على ذات الأثر وعلى ذات المؤثر [5] من حيث إنه قادر.

ولا شك أنه لو لاه لما حصل هذا المقدور، فيثبت أن مجرد كون القادر قادرا لا يكفي في حصول هذا المقدور منه بعينه، بل لا بد من أمر زائد،

(1) من (س) .

(2) من (س) .

(3) من (س) .

(4) لتعيين (م) .

(5) وعلى ذات القادر (م) .