فهرس الكتاب
الصفحة 290 من 2479

[310] اقتضاء الماهية لوجود نفسها؟.

الثالث: إن الماهية الموجودة قابلة للوجود. وقابلية الوجود [سابقة على حصول الوجود. ثم نقول: قابلية الوجود صفة خارجة عن الماهية، لأن قابلية الوجود] [1] نسبة مخصوصة بين الماهية وبين الوجود، والنسبة بين الأمرين مغايرة لذات كل واحد منهما، فقابلية الماهية للوجود صفة خارجة عن الماهية لازمة لها، فتكون [معلولة الماهية لقابلية الوجود لا تكون مشروطة بالوجود، لأن الوجود متأخر بالرتبة عن قابلية الوجود، والمتأخر] [2] لا يكون شرطا للمتقدم. فيثبت: أن اقتضاء الماهية لهذا الحكم، غير مشروط بالوجود، وإذا كان كذلك، فلم لا يجوز أن يقال: إن اقتضاء الماهية للوجود لا يكون مشروطا بوجود آخر؟ وحينئذ يندفع ما ذكرتموه.

فإن قالوا: فالماهية إذا لم يكن اقتضاؤها للوجود، مشروطا بكونها موجودة. فحينئذ يجوز كونها مقتضية للوجود حال عدمها. فحينئذ يلزم كون المعدوم علة للموجود، وذلك محال. فنقول: لا شك أن قبول الماهية للوجود غير مشروط بكونها موجودة، ثم مع هذا لا يلزم أن يقال: المعدوم موصوف بالوجود. وإذا لم يلزم هذا في جانب القبول، فكذلك مثله في جانب التأثير.

وتحقيق القول فيه: أن الماهية من حيث إنها هي، مغايرة لكونها موجودة أو معدومة. وإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الحجة التي عولوا عليها من جميع الوجوه.

(1) من (ز) .

(2) في (س) : فتكون معلولة لها، باقتضاء الماهية لقابلية الوجود، لا يكون مشروطا للمتقدم

الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام