[309] بالموصوفية والآخر بكونه صفة للأول أولى من العكس. وأما الثاني فلأنه يلزم الجمع بين الوجود وبين العدم، وهو محال. فيثبت: أن وصف الوجود بكونه ممكن الوجود والعدم محال. فيثبت: أن [الدليل] [1] الذي ذكرتم، وإن اقتضى كون الوجود موصوفا بالإمكان، إلا أن الدليل الذي ذكرناه يمنع منه.

الوجه الثاني في الجواب [2] : وهو الجواب المعتمد أن نقول: لم لا يجوز أن يقال: المقتضى لذلك الوجود هو الماهية؟ قوله: «اقتضاء تلك الماهية لذلك الوجود إما أن يكون مشروطا بكون تلك الماهية موجودة، وإما أن لا يكون مشروطا بذلك» قلنا: المختار أن الماهية من حيث هي هي، كافية في اقتضاء ذلك الوجود.

والذي يدل على أن هذا الذي ذكرناه غير مستبعد، وجوه: الأول: لا نزاع أن ماهيات الممكنات مغايرة لوجوداتها، وأن تلك الماهيات قابلة لتلك الوجودات. [فنقول: إن كان الشرط في كون تلك الماهيات قابلة لتلك الوجودات] [3] كونها موجودات في نفسها، ألزمت المحالات التي ذكرتموها، وإن لم يكن كون الماهية قابلة للوجود مشروطا بكونها موجودة، بل الماهية من حيث إنها هي، تكون قابلة، فلم لا يجوز أن يقال:

المؤثر في ذلك الوجود هو تلك الماهية من حيث إنها هي؟ وبالجملة فكل ما تذكرونه في جانب القبول، لم لا يجوز مثله في جانب التأثير؟

الثاني: إن الماهية الممكنة مقتضية للإمكان لما هي هي، وأما الوجود فإنما يحصل من السبب المنفصل، وما بالذات قبل ما بالغير، فاقتضاء الماهية الممكنة للإمكان سابق على اتصافها بالوجود، فيثبت: أن اقتضاء الماهية للوازمها، سابق على اتصافها بالوجود، فيثبت: أن اقتضاء الماهية للوازمها لا يتوقف على كون تلك الماهية موجودة. وإذا عقل ذلك في الجملة، فلم لا يعقل مثله في

(1) من (س) .

(2) في الأصل: الثالث.

(3) من (ز) .