[134] [لأن [1] الحكيم كما يتكلم بالحقيقة، فقد يتكلم بالمجاز. وإذا كان الأمر كذلك، لم يلزم من حمل بعض الآيات على مجازاتها: محذور.

فهذه جملة ما يتعلق بهذه المقدمة.

وبالله التوفيق

195] وعلماء بني إسرائيل يفهمون القضية على أنها محكم ومتشابه ففي الفصل التاسع من «براشيت ربه» ما نصه: «لا يوجد شر نازلا من فوق» . وهم بهذا قد أولوا نص أشعياء بإرجاعه إلى المحكم. ولموسى بن ميمون المتوفى سنة 602هـ تعليل وجيه لبعض أنواع الشرور.

والغاية من تعليله: أنها من الناس وليست من الله. يقول ابن ميمون:

«أما الضروريات كلها فمحصورة متناهية. أما التطاول فغير متناه. إن تعلق شوقك: أن تكون أوانيك فضة، وكونها ذهبا أجمل وآخرون اتخذوها بلورا ولعلك أيضا تتخذ من الزمرد والياقوت كل ما يمكن وجوده. فلا يزال كل جاهل فاسد الفكرة: في نكد وحزن، على كونه لا يصل أن يعقل ما فعله فلان من التطاولات. وفي الأكثر يعرض نفسه لأخطار عظيمة، كركوبه البحر وخدمة الملوك. وغاية ذلك: أن ينال تلك التطاولات الغير ضرورية. فإذا أصابته المصائب في طرقه تلك التي سلكها، تشكي من قضائه وقدره، وأخذ يذم الزمان، ويتعجب من قلة إنصافه، كيف لم يساعده على تحصيل مال جزيل يجد به خمرا كثيرا، يسكر بها دائما، وجوارى عدة، محليات بأنواع الذهب والأحجار، حتى يحركنه للجماع بأكثر مما في الطاقة، ليلتذ؟ كأن الغاية الوجودية إنما هي لذة هذا الخسيس فقط. وإلى هنا انتهى غلط الجمهور، حتى عجّزوا البارئ، في هذا الوجود الذي أوجده بهذه الطبيعة الموجبة لهذه الشرور العظيمة بحسب خيالهم، لكون تلك الطبيعة لا تساعد كل ذي رذيلة على نيل رذيلته، حتى يوصل نفسه السيئة غاية سؤلها، الذي لا نهاية له» [دلالة الحائرين ص 505]

(1) مخطوطة أسعد فيها زيادات غير موجودة في (م، ط) والنسخ المشابهة لهما. ومن هنا تبدأ الزيادة إلى قوله ووجه الاستدلال بهذا الخبر الذي بعده الحجة الثامنة عشر التي فيها خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي. في الفصل الثاني من الباب الثالث.